به نقل از «فارس»

فارس از صحن علنی مجلس گزارش می‌دهد/ بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۳۱۰۵

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه 17 آبان در روند بررسی گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور، با این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور به شرح ذیل قرائت کرد.

متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید   

کیومرث داوودی نماینده دیوان محاسبات نیز در ادامه گزارش دیوان محاسبات را به شرح ذیل قرائت کرد.

 

نمایندگان مجلس چه گفتند؟

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که در این گزارش آمده است، ان شاءالله در بودجه ۱۴۰۲ باید موانع مورد اشاره را برطرف کنیم و بتوانیم از این تبصره که بسیار  پیشرفته و نوآورانه است برای حمایت از اشتغال و رفع بیکاری و رفع محرومیت زدایی بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: گویا زمان سال مالی این تبصره آبان ماه هر سال است؛ بر همین اساس نیز اعتبارات در ۱۴۰۰ با تاخیر پرداخت شد و پرداخت اعتبارات ۱۴۰۱ هنوز شروع نشده است.

نماینده مردم تبریز خاطر نشان کرد: در تبصره ۱۸بودجه، مناطق آزاد مغفول مانده که باید در بودجه سال ۱۴۰۲ اصلاح شود. همچنین وزارت ارتباطات باید در این زمینه فعال‌تر برخورد کند و وزارت اقتصاد نیز باید سامانه مشخصی رادر نظر بگیرد که نظارت بر آن آسان‌تر باشد. همچنین بخش بهداشت در این تبصره مغفول مانده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

میرتاج‌الدینی با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ بصورت عادلانه در استان‌ها توزیع نمی‌شود، گفت: نباید فقط نرخ بیکاری شاخص باشد بلکه شاخص‌هایی نظیر محرومیت، مساحت و جمعیت استان‌ها نیز باید در نظر گرفته شود تا این بودجه عادلانه توزیع شود. همچنین باید طرح‌های بهزیستی و کمیته امداد و فنی و حرفه‌ای در این تبصره و تبصره ۱۶ مورد توجه قرار بگیرد.

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس نیز در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که می تواند به رونق اقتصادی و افزایش تولید و حل مشکل بیکاری کمک کند بحث پرداخت تسهیلات حمایتی از صنایع تولیدی و صنایع اشتغالزایی کشور است که مجلس در تبصره ماده ۱۸ آن را پیش‌بینی کرده و آن را به تصویب می رساند.

وی افزود: امروز مشکل تمام کشور مشکل بیکاری و اشتغال و تولید است؛ مقام معظم رهبری هم در طول سال های گذشته و امسال تاکید داشتند بر موضوع حمایت از تولید و حل مشکل بیکاری تاکید داشتند و همه این موضوع از منظر مقام معظم رهبری مشخص است.

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز اظهار کرد: ما این همه معادن داریم این همه منابع وجود دارد، چرا ما نتوانستیم اشتغال جوانان را تا به امروز حل کنیم.

وی افزود: در کشور این همه فارغ التحصیل و تحصیل‌کرده بیکار وجود دارند و مسئولین دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی این بیکاری ها باشند.

نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: آیا قدرتی که مجلس با قانونگذاری اعطا کرده است توانسته مشکلی از مردم را حل کند یا خود به عامل ایجاد مشکل برای معیشت مردم و اشتغال جوانان تبدیل شده است؟ مجلس مبلغ زیادی تسهیلات برای حمایت از سرمایه گذاران به منظور حمایت از اشتغال تصویب کرد. آیا این مبلغ تخصیص پیدا کرده است، ما چقدر در حوزه‌های مختلف در کشور سرمایه گذاری کرده‌ایم؟ گلایه ما این است که چرا نتوانستیم مسئله اشتغال جوانان را حل کنیم. این همه جوانان تحصیلکرده و فارغ التحصیل داریم. مسئولان باید پاسخگوی اشتغال این جوانان باشند.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس نیز اظهار کرد:  اشتغال در این موضوع مطرح است یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تولید اشتغال بحث مسکن است

وی افزود: از قانون جهش تولید مسکن یک سال می گذارد و طبق قانون حداقل 360 هزار میلیارد تومان و تا ۲۰ درصد باید مجموعه تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق می گرفت.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: آماری که بنده اخیرا از شهریور 1400 تا شهریور 1401 گرفته‌ام از مجموع ۳۷۶۰ همت تسهیلات بانکی کشور  فقط 18همت برای تسهیلات مسکن پرداخت شده است و اصلا رقم قابل قبولی نیست.

شریعتی تصریح کرد: مسکن فناوری و منابع خارجی نیاز ندارد همه نیازمندی های آن در داخل کشور وجود دارد و قدرت جذب نقدینگی دارد؛ آمار دولت در حوزه مسکن که یکی از وعده های اساسی دولت که می تواند از شاخص‌های کارآمدی دولت باشد، اصلاً قابل قبول نیست.

وی خطاب به دولت گفت: زمین را عرضه کنید و نگذارید سوداگران حوزه مسکن قیمت را تعیین کنند؛ اینها قطعا با بحث واگذاری زمین مخالف هستند این عرضه زمین است که می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد. چرا بانک های ما اعطای تسهیلات مسکن را انجام نمی دهند؟ یک دلیل عمده آن این است که خود بانک ها در عرصه سوداگری مسکن فعال هستند.

نماینده مردم تهران بیان داشت: بسیاری از خانه‌های خالی که مجلس در سال گذشته برای تکلیف کرده است، همچنان این قانون کامل اجرا نشده است که دلیل آن این است که خیلی از خانه‌ها در اختیار بانک‌ها است.

شریعتی ادامه داد: این دستور مهم رئیس جمهور محترم و وزیر اقتصاد که منابع بخش مسکن و بحث‌های مهم موضوع مسکن و این آپارتمان ها و اماکنی که در بخش های دولتی است باید واگذار و تبدیل به سرمایه شود هنوز محقق نشده است اگر این اتفاق بیفتدکاهش قیمت مسکن را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم، تصریح کرد: در گزارشی که در نظرسنجی ها به دست ما رسیده است بخش مسکن سه برابر بخش ارز در نظر مردم مهم و حیاتی است که دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس گفت: در سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی را انجام داد و یکباره عدد بند الف تبصره ۱۸ را که از بند ۱۸ تبصره ۱۴ نشأت می‌گرفت به ۳۲ هزار میلیارد تومان(همت) افزایش داد و این اعتبار برای اشتغال اختصاص داده شد و قرار شد که این رقم بصورت تلفیقی با بانکها به ۷۵ همت افزایش یابد. از ۳۲ همت، ۱۹ همت تخصیص یافت که از این میزان نیز متاسفانه ۱۳ همت تا ماه مرداد به دست مجریان رسیده است.

وی اظهار کرد: درباره علت تحقق کم این اعتبارات ممکن است دولت بگوید که منابع نداشته است، این درحالیست که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از فرآورده های نفتی صادراتی به حساب خزانه داری واریز نشده است که اگر این اتفاق می‌افتاد، چیزی حدود ۵۰ همت می‌شد و اعتبارات تبصره ۱۸ تحقق می‌یافت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد: موضوع ما با دولت و مجلس این است که باید دست به دست هم بدهیم و رونق تولید داشته باشیم و اشتغال ایجاد و مشکلات تورمی کشور را برطرف کنیم.

حاجی بابایی گفت: در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار مجلس بودجه‌های تولید را استانی کرد و باید بصورت میانگین به هر استان ۲۲۰۰ همت پرداخت شود؛ همچنین ۳۰ همت برای مسکن تعیین یافت و تا امروز باید به هر استان ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد. باید در هر استان نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان وام تولید تا امروز پرداخت می‌شد اما گزارش‌های ما حاکی از آن است که در کل کشور از این مبلغ فقط ۳۷۰ میلیارد تومان آن هم طی ۱۰ روز گذشته پرداخت شده است؛ معنای آن این است که اعتبارات اشتغال ما صفر است.

نماینده همدان ادامه داد: متأسفانه وقتی از این مسائل صحبت می شود گفته می‌شود که منابع تحقق پیدا نکرده است اما من می‌گویم که منابع تحقق پیدا کرده است و تا پایان آبان ماه ۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی داریم اما آنچه تحقق یافته و طی امروز و فردا وارد صندوق می‌شود بر اساس گزارش بانک مرکزی چیزی حدود ۱۲۶ همت است. با دلیل  و برهان قاطع می‌گویم که در سال ۱۴۰۱ منابع تبصره ۱۴ بصورت ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد. ما به دولت گفتیم که در تبصره ۱۴ برای یارانه ها ۳۱۳ همت خرج کند اما در این زمینه ۴۸۰ همت پیش‌بینی شده است که این موجب صفر شدن بودجه اشتغال در منابع عمومی و منابع تبصره ۱۴ شده است که در بودجه مجلس اینگونه نبوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس در زمینه بودجه باید عملیاتی شود، گفت: هر جای بودجه را که نگاه می کنیم می‌بینیم که قانون اجرایی نشده است؛ پس ما بودجه را برای چه می‌نویسیم؟ از رییس مجلس می‌خواهم که برنامه متونی تدوین کند تا با دوستان دولت بنشینیم و روی این موضوع بحث و گفت و گو کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که چقدر از منابع تحقق یافته و چرا باید پول فرآورده‌ها واریز نشود و در جای دیگری در دولت هزینه شود.

حاجی بابایی در پایان تاکید کرد: مردم بدانند کسی این منابع را جای دیگری نبرده است و همه اش برای مملکت هزینه شده است اما اعتراض ما این است که چرا برای آنچه تعیین شده، پرداخت‌نشده است.

**

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید نیز اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور طی یک دهه گذشته سالانه متوسط در حدود نیم درصد بوده است، رشد سرمایه گذاری کشور به طور متوسط منفی ۴ درصد بوده است و اگر نرخ مشارکت سال ۹۸ را مبنا قرار دهیم، بیکاری حدود ۱۶ درصد است. طبیعی است در این فضا تولید و اشتغال اهمیت بسزایی دارد، همانطور که مقام معظم رهبری سال جاری را سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کردند.

وی ادامه داد: برای اینکه تولید صورت گیرد، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و برای سرمایه‌گذاری به تأمین مالی نیازمند هستیم. عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تأمین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: تبصره ۱۸ را در سال ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به لایحه بودجه اصلاح اساسی کردیم، بنابر اصلاح تبصره ۱۸ مقرر شد یک مبلغ پایین و آن هم به صورت کمک پرداخت شود، ولی بنا بر آنچه در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ آمد، منابع افزایش یافت، سپس تخصیص داده شد و رویکرد از کمک به سمت سرمایه گذاری با هدف هم افزایی و اهرم کردن منابع حرکت کرد و چون این منبع در سال ۱۴۰۰ به نوعی تخصیص یافته بود، عملکرد قابل قبولی داشت.

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با تغییر دولت و ورود به این موضوع، توانستیم تبصره‌ای را که تعطیل شده بود، احیا کنیم. در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد، در حالی که ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، ولی چون اهرم شد، ۴۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی شد، مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومانی نه تنها هزینه نشد، بلکه پس انداز شده است.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم تبصره ۱۸ مکانیزم خوبی است اظهار کرد: اگر به تولید و اشتغال اهمیت دهیم، می‌توانیم مسئله تأمین مالی آن را حل کنیم که از سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید آن را پرداخت کند. این موضوع نیازی به تخصیص ندارد و برای سایر مبالغ نیز اگر سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص به آن اولویت دهد، باید تخصیص صورت بگیرد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی مجلس در همین زمینه اظهار کرد: از هیات رئیسه مجلس جهت اهتمامی که بر یکی از مهمترین دستاوردهای خود مجلس و با همکاری دولت در زمینه تغییر ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ این وقت را اختصاص دادند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: در اجرای تبصره ۱۸ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با اشتغال و استان‌ها مسئول هستند، هیچ مقامی از پایتخت در این امور دخالت نمی‌کند، برای ما مهم است که این تسهیلات به تولید و اشتغال اختصاص یابد. این تقسیم کار ملی چهارگانه است که موجب شده میزان تخصیص این اعتبارات در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه ۱۴۰۱ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش یابد این عملکرد با نظارت وزارت کار و استان‌ها انجام شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از پول پاشی صرف برای اشتغال  باید فاصله بگیریم اظهار کرد: امروز به لحظه می‌توانید ببینید که تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی در کدام استان و در کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد، وزارت اقتصاد در این خصوص سامانه نظارتی را ایجاد کرده است.

خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته مصوب شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود و قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات محقق شده است. از این میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص دادیم نه تنها با استفاده از منابع دولت بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است، ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات گرفتند و ۸ هزار طرح هم در مراحل پرداخت هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در این مصوبه بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد داشته است. ۴۳ هزار طرح تا الان ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، با همکاری ستاد اجرایی و کمیته امداد امام خمینی(ره)  این تسهیلات پرداخت می‌شود،اگر تخصیص‌های لازم از سازمان برنامه نرسد حرکتی که آغاز شده دچار مشکل خواهد شد. سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول پاشی نیست بلکه تسهیلات اشتغال باید به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و سپس در اجرای طرح‌های کارآفرینی نیز نظارت شود.

**

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس با بیان اینکه «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: خدمت رهبر انقلاب نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم.

وی افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس‌جمهور تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه‌ای در این زمینه گرفته نشده است. ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور اظهار کرد: مجلس به دو موضوع اشتغال و معیشت حساس است به همین میزان که معیشت مهم است و اولویت ماست، اشتغال هم مهم است و اولویت ماست؛ جناب آقای میرکاظمی هم در برنامه ششم و هم در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دوی اینها منابع و پول پیش بینی شده است.

وی افزود: ما قصدمان این نیست که از معیشت بزنید و به اشتغال اختصاص دهید؛ ما می گوییم هر پول را در جای خودش هزینه کنید و کار را انجام دهید.

رئیس مجلس ادامه داد: ۱۰۰ درصد از درآمد تبصره ۱۴ تحقق پیدا کرده است، چرا صد درصد اعتبار به موضوع اشتغال اختصاص پیدا نکرد؛ شما به جای 32 همت، 19 همت اختصاص داده‌اید یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال را به اشتغال اختصاص نداده اید و در تفریغ بودجه و در قانون بودجه هم وجود دارد که سازمان برنامه بدون تخصیص مکلف است ما بقی اعتبار تا ۱۳ هزار میلیارد تومان را در ادامه سال به وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های مربوطه برای ایجاد اشتغال تخصیص دهد.

قالیباف تاکید کرد: اگر بناست قانونی نوشته شود و درآمدی تحقق پیدا کند و آن درآمد در جای خودش مثل معیشت و اشتغال اختصاص پیدا نکند، باید چه کاری انجام دهیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس کمیسیون های برنامه بودجه هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال تسهیلات اشتغال کمیسیون برنامه تولید و اشتغال سازمان برنامه اشتغال اختصاص وزارت اقتصاد رئیس کمیسیون نماینده مردم سرمایه گذاری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ تأمین مالی دستگاه ها پرداخت شد تحقق پیدا سال گذشته تبصره ۱۸ استان ها تبصره ۱۴ کل کشور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی